چند نکته در مورد طرح جدید مجلس برای فضای مجازی

در حالی که در ماه های اخیر و به ویژه در روزهای اخیر موضوع پروژه “حمایت از مصرف کننده در فضای مجازی و سازماندهی شبکه های اجتماعی” سر و صدای زیادی در جامعه ایجاد کرده است ، روز گذشته برخی از خبرگزاری ها پروژه پروژه دیگری را با عنوان “حمایت از مصرف کننده” ارائه دادند و به جای آن “کمیته عملی فضای مجازی” توسط کمیته فرهنگ مجلس اعلام شد.

طرح حفاظت از فضای مجازی و ساماندهی رسانه های اجتماعی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 آگوست 2016 اعلام شد و از آن زمان واکنش های متعدد و گسترده ای را به دنبال داشته است. این طرح با شماره ثبت 171 و امضای 40 نماینده به مجلس ارائه شد.

حجت الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیته فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (هفتم تیرماه) درباره برنامه جدید مجلس گفت: “آنچه در مورد طرح کمیسیون فرهنگی مجلس در فضای مجازی گفته می شود و برخی رسانه ها هیچ ارتباطی با برنامه این طرح ندارند. واقعیت “

حجت الاسلام نصیرایی گفت: رویکرد اصلی این طرح تقویت شبکه های اجتماعی محلی است و هیچ بحثی در مورد مسدود کردن شبکه های اجتماعی خارجی وجود ندارد.

طبق دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی ، تعدادی از نمایندگان مجلس در صدد بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی هستند. مطابق قانون 85 قانون اساسی ، “پارلمان ممکن است اختیارات قانونگذاری را به هیچ شخص یا ارگانی واگذار نکند ، اما در موارد فوری می تواند اختیار تحمیل قوانین خاص را به کمیته های داخلی خود مطابق با قانون 72 ، که در این صورت این قوانین است” مشخص شده است که به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و تصویب نهایی آنها در مجلس خواهد بود. “

انتقال نهایی طرح به کمیسیون تقریباً مطمئناً نه تنها از حساسیت افکار عمومی می کاهد ، بلکه سخنان بیشتری را در پی خواهد داشت. همچنین ، بررسی طرح در کمیته و سپس در ملا public عام می تواند منجر به شکل گیری یک طرح قویتر شود. پیش از این ، طرح تعالی مردم نیز مشمول اصل 85 قانون اساسی بود که با حاشیه ها و اعتراض های زیادی از سوی هیئت امنا روبرو شد.

اما مسئله مهمی که باید در هنگام بررسی چنین طرح هایی مورد توجه قرار گیرد این است که تجارت بسیاری از افراد به اینترنت و فضای مجازی بستگی دارد و طرح چنین موضوعاتی می تواند باعث نگرانی جامعه و افکار عمومی شود. اول از همه ، هر قانونی در این زمینه می تواند اشتغال برخی از اقشار جامعه را تحت الشعاع قرار دهد و لازم است قبل از تصمیم گیری چنین مواردی مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع دیگر این است که بسیاری از مقامات و شخصیت های سیاسی در حال حاضر در شبکه های اجتماعی فعال هستند و هر تصمیمی که نمایندگان مجلس در این زمینه بگیرند بدون پرداختن به چنین موضوعی با پذیرش اجتماعی روبرو نخواهد شد. از طرف دیگر ، تجربه نشان می دهد که تصمیمات ناگهانی درباره اینترنت و فضای مجازی نه تنها موفقیت آمیز نیستند ، بلکه به مرور زمان مسائل را پیچیده می کنند.

بازنگری طرح در کمیته فرهنگ و تصویب آزمایشی آن نیز با انتقاداتی روبرو است. در واقع ، یکی از مواردی که نمایندگان مجلس برجسته کردند ، که در وعده ها و مبارزات انتخاباتی آنها نیز مشهود بود ، تمرکز بر شفافیت در مجلس شورای اسلامی بود. با این وجود ، در مورد پروژه “حمایت از مصرف کننده در فضای مجازی و سازماندهی رسانه های اجتماعی” یا پروژه “حمایت از مصرف کننده و برنامه های کلیدی در فضای مجازی” ، مشخص نیست که نقش افکار عمومی و واکنش آنها چیست. از طرف دیگر ، در نظر گرفتن این طرح در کمیسیون ، و نه در صحن علنی آن ، فضای ابهام ایجاد می کند. به همین دلیل است که لازم است برای توجه به اهمیت افکار عمومی ، رویکردی شفاف و قانع کننده به مردم اتخاذ شود.

البته تصویب چنین طرح مهمی به صورت آزمایشی مطابق با اصل 85 قانون اساسی ، اگرچه در صورت نتیجه گیری می تواند سودمند باشد ، اما به معنای نوعی بی ثباتی در فضای مجازی کشور است که باید از نمایندگان جلوگیری شود.

سرانجام ، استفاده از متخصصان مختلف در این زمینه برای تصمیم گیری در زمینه فضای مجازی ضروری است و باید در مورد مشارکت و اجماع تصمیم گیری شود تا تأثیر اجتماعی مطلوبی داشته باشد و اجرای آن آسان تر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید